به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرتضی الویری در نوزدهمین جلسه شورای عالی استان‌ها افزود: بررسی نظام‌های مختلف مدیریت شهری در دنیا نشان می‌دهد، نهاد‌های محلی قدرتمند یکی از اجزای ساختاری اداره امور یک کشور در دوره مدرن هستند.
وی گفت: با توجه به جایگاه قانونی شورای عالی استان‌ها در قانون اساسی کشور، این نهاد می‌تواند در فرآیند توسعه ملی نقش بی بدیلی را ایفا کند و در امور مختلف به خصوص خدمات عمومی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و گردشگری از طریق سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت تأثیرگذار باشد.
رئیس شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: در این زمینه شایسته است به موازات زمینه سازی برای اهمیت یافتن نقش مدیریت محلی در اداره کشور، بازیابی نظام حکمروایی محلی در کشور را در قالب تفکیک مسئولیت‌های عمومی به دو بخش ملی و محلی هدف اصلی خود قرار دهد و در این چارچوب از هیچ تلاشی برای اعطای وظایف محلی به نهاد‌های محلی فرو نگذارد. جایگاه این نهاد ارزشمند و مردمی، متأثر از عوامل مختلفی است که نظام حقوقی آن مهم‌ترین مؤلفه است.
الویری تصریح کرد: در شرایط حاضر، فقدان همکاری و هماهنگی بین بخشی به عنوان خلاء اصلی برنامه‌ریزی در مدیریت محلی کشور و به تبع آن برای شورای عالی استان‌ها قابل ذکر است. این مشکل منجر به اتلاف منابع، موازی کاری، بروز چالش‌های جدی بین شورا‌های اسلامی و سایر دستگاه‌ها شده است و مواجهه با شرایط کنونی صرفاً از طریق حرکت و برنامه‌ریزی در یک قالب همکارانه امکان پذیر است.
وی گفت: تجربه نشان می‌دهد مدیریت محلی برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های خود به یک محیط تعاملی میان ارکان مدیریت محلی (اعم از شورای عالی استان ها، شورای استان ها، شورای اسلامی شهر و روستا، شهرداری ها) و سایر ارکان سیاسی کشور احتیاج دارد، در این صورت امکان توسعه و افزایش کیفیت زندگی احاد افراد جامعه فراهم می‌شود. از این رو شورای عالی استان‌ها درصدد است با ایجاد یک بستر تعاملی با دیگر کنشگران ارکان سیاسی کشور برای رسیدن به توسعه پایدار تلاش کند.
الویری با بیان اینکه نوع ارتباط شورای عالی استان‌ها با دیگر کنشگران در این محیط تعاملی از نظر سطح و مقیاس عملکرد با یکدیگر تفاوت ماهوی دارد افزود: رویکرد تعاملی ما بر این اصل استوار است که یک تغییر در حوزه برنامه ریزی شاهد باشیم و به سمت مدیریت محلی حرکت و ظرفیت‌های قانونی مدیریت محلی را احیا کنیم و از مشارکت شهروندان در مواجهه با چالش‌های اجتماعی و محیطی از طریق مدیریت محلی، کمک بگیریم.
رئیس شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: در شرایط خطیر جامعه که بیش از هر زمانی به همراهی و همدلی مردم نیازمندیم با این اقدامات می‌توان انتظار داشت که فرآیند سیاستگذاری و تصمیم‌سازی برپایه دانش محلی و نیاز شهروندان صورت گرفته و زمینه ارتقا و بهبود عدالت و برابری، تضمین مشروعیت تصمیمات عمومی و پاسخ به نیاز‌های قانونی فراهم شود.
وی تاکید کرد: فرصت همگرایی حاضر در بین دولت، شورای عالی استان‌ها و مجلس را باید در جهت تحول در فرآیند توسعه کشور مهم تلقی کرد و امید می‌رود با همکاری میان دولت و مجموعه مدیریت محلی کشور، امکان تحقق توسعه پایدار در کشور ممکن شود.
الویری ادامه داد: یکی از مناسبت‌های خرداد ماه، سالروز آزادسازی خرمشهر در عملیات فتح المبین است. این عملیات را که با همکاری ارتش، سپاه و بسیج مردمی صورت پذیرفت، می‌توان نقطه عطف دفاع مقدس دانست که در نهایت موجب بیرون راندن متجاوزان بعثی از خاک کشورمان شد.
به گفته وی، امروز هم همچنان کشور ما نیازمند وحدت همه نیرو‌های وفادار به انقلاب اسلامی در مقابل دشمنان است و همه ما باید از تلاش‌های ارزشمند نیرو‌های دفاعی و دیپلماسی کشور که در داخل و خارج از کشور در راه تامین امنیت مردم ایران مجاهدت کرده و می‌کنند، قدردانی کنیم.
رئیس شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: در این زمینه شایسته است به موازات زمینه سازی برای اهمیت یافتن نقش مدیریت محلی در اداره کشور، بازیابی نظام حکمروایی محلی در کشور را در قالب تفکیک مسئولیت‌های عمومی به دو بخش ملی و محلی هدف اصلی خود قرار دهد و در این چارچوب از هیچ تلاشی برای اعطای وظایف محلی به نهاد‌های محلی فرو نگذارد. جایگاه این نهاد ارزشمند و مردمی، متأثر از عوامل مختلفی است که نظام حقوقی آن مهم‌ترین مؤلفه است.
الویری تصریح کرد: در شرایط حاضر، فقدان همکاری و هماهنگی بین بخشی به عنوان خلاء اصلی برنامه‌ریزی در مدیریت محلی کشور و به تبع آن برای شورای عالی استان‌ها قابل ذکر است. این مشکل منجر به اتلاف منابع، موازی کاری، بروز چالش‌های جدی بین شورا‌های اسلامی و سایر دستگاه‌ها شده است و مواجهه با شرایط کنونی صرفاً از طریق حرکت و برنامه‌ریزی در یک قالب همکارانه امکان پذیر است.
وی گفت: تجربه نشان می‌دهد مدیریت محلی برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های خود به یک محیط تعاملی میان ارکان مدیریت محلی (اعم از شورای عالی استان ها، شورای استان ها، شورای اسلامی شهر و روستا، شهرداری ها) و سایر ارکان سیاسی کشور احتیاج دارد، در این صورت امکان توسعه و افزایش کیفیت زندگی احاد افراد جامعه فراهم می‌شود. از این رو شورای عالی استان‌ها درصدد است با ایجاد یک بستر تعاملی با دیگر کنشگران ارکان سیاسی کشور برای رسیدن به توسعه پایدار تلاش کند.
الویری با بیان اینکه نوع ارتباط شورای عالی استان‌ها با دیگر کنشگران در این محیط تعاملی از نظر سطح و مقیاس عملکرد با یکدیگر تفاوت ماهوی دارد افزود: رویکرد تعاملی ما بر این اصل استوار است که یک تغییر در حوزه برنامه ریزی شاهد باشیم و به سمت مدیریت محلی حرکت و ظرفیت‌های قانونی مدیریت محلی را احیا کنیم و از مشارکت شهروندان در مواجهه با چالش‌های اجتماعی و محیطی از طریق مدیریت محلی، کمک بگیریم.
رئیس شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: در شرایط خطیر جامعه که بیش از هر زمانی به همراهی و همدلی مردم نیازمندیم با این اقدامات می‌توان انتظار داشت که فرآیند سیاستگذاری و تصمیم‌سازی برپایه دانش محلی و نیاز شهروندان صورت گرفته و زمینه ارتقا و بهبود عدالت و برابری، تضمین مشروعیت تصمیمات عمومی و پاسخ به نیاز‌های قانونی فراهم شود.
وی تاکید کرد: فرصت همگرایی حاضر در بین دولت، شورای عالی استان‌ها و مجلس را باید در جهت تحول در فرآیند توسعه کشور مهم تلقی کرد و امید می‌رود با همکاری میان دولت و مجموعه مدیریت محلی کشور، امکان تحقق توسعه پایدار در کشور ممکن شود.
الویری ادامه داد: یکی از مناسبت‌های خرداد ماه، سالروز آزادسازی خرمشهر در عملیات فتح المبین است. این عملیات را که با همکاری ارتش، سپاه و بسیج مردمی صورت پذیرفت، می‌توان نقطه عطف دفاع مقدس دانست که در نهایت موجب بیرون راندن متجاوزان بعثی از خاک کشورمان شد.
به گفته وی، امروز هم همچنان کشور ما نیازمند وحدت همه نیرو‌های وفادار به انقلاب اسلامی در مقابل دشمنان است و همه ما باید از تلاش‌های ارزشمند نیرو‌های دفاعی و دیپلماسی کشور که در داخل و خارج از کشور در راه تامین امنیت مردم ایران مجاهدت کرده و می‌کنند، قدردانی کنیم.
